احکام زندان علیه مدافعان حقوق زنان را لغو کنید!
سازمان دیده‌بان حقوق بشر، که یک نهاد بین‌المللی مدافع حقوق بشر است، روز چهارشنبه ۵ اردیبهشت با صدور بیانیه‌ای گفت که آیت‌الله هاشمی شاهرودی ، رئیس قوه قضائیه ایران، باید فورا حکم محکومیت شش تن از مدافعان حقوق زن را لغو کند و به تعقیب قضایی چنین افرادی که در زمینه حقوق بشر فعالیت می کنند، پایان دهد.
این شش زن که از فعالان حقوق مدنی زنان هستند، در چند هفته‌ی گذشته به دادگاه احضار شده و به زندان محکوم شده‌اند.
در ۴ اردیبهشت ماه ۸۶، شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی تهران نوشین احمدی خراسانی، شهلا انتصاری و پروین اردلان را به جرم "تبانی و اجتماع جهت بر هم زدن امنیت کشور" به سه سال زندان محکوم کرد که دو و نیم سال آن تعلیقی است.
همان دادگاه در ۲۹ فروردین ۸۶ ، دو مدافع دیگر حقوق زنان را به زندان محکوم کرد. فریبا داوودی مهاجر به جرم "تبانی و اجتماع جهت بر هم زدن امنیت کشور" به چهار سال زندان محکوم شد که سه سال آن تعلیقی است. این دادگاه همچنین سوسن طهماسبی را به جرم "اقدام بر علیه امنیت ملی" به دو سال زندان محکوم نمود که یک سال و نیم آن را به تعلیق در آورده است.
در ۲۲ فروردین ۸۶ نیزآزاده فرقانی، یک فعال دیگر حقوق زنان توسط شعبه پانزده دادگاه انقلاب تهران به جرم "اقدام بر علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی" به دو سال حبس تعلیقی محکوم گردید.
براساس قوانین ایران، در صورت نقض قوانین یا ارتکاب جرمی مشابه از سوی فرد محکوم، قاضی می‌تواند احکام تعلیقی را به اجرا در بیاورد.
تمامی این شش زن از کمپینی که اخیرا با عنوان "یک میلبون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز" راه افتاده است، حمایت کرده‌اند. این کمپین اصلاحات مشخصی چون حق برابر شهادت زنان در دادگاه، برابری ارث بین زن و مرد، حذف چند همسری و برابری دیه قتل غیرعمدی بین مرد و زن را دنبال می‌کند.
سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه سازمان دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «قوه قضائیه ایران از قوانین امنیت ملی به عنوان حربه‌ای برای زندانی کردن فعالان حقوق زن که به شکلی مسالمت‌آمیز نسبت به تبعیض‌های قانونی اعتراض می‌کنند، استفاده می‌کند.»
به گفته وی، "حکومت ایران باید به جای پیگرد قضایی فعالان حقوق زنان به محو و تغییر قوانین تبعیض‌آمیز بر علیه زنان بیاندیشد."
سازمان دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه خود آورده است: «ایران به عنوان عضوی از کنوانسیون جهانی حقوق مدنی و سیاسی به صورت قانونی مقید است تا آزادی بیان و اجتماعات و برابری در برابر قانون را مراعات کند و از بازداشت و زندانی کردن افرادی که این حقوق را مطالبه می‌کنند، خودداری کند.»
سازمان دیده‌بان حقوق بشر، که یک نهاد بین‌المللی مدافع حقوق بشر است، روز چهارشنبه ۵ اردیبهشت با صدور بیانیه‌ای گفت که آیت‌الله هاشمی شاهرودی ، رئیس قوه قضائیه ایران، باید فورا حکم محکومیت شش تن از مدافعان حقوق زن را لغو کند و به تعقیب قضایی چنین افرادی که در زمینه حقوق بشر فعالیت می کنند، پایان دهد.
این شش زن که از فعالان حقوق مدنی زنان هستند، در چند هفته‌ی گذشته به دادگاه احضار شده و به زندان محکوم شده‌اند.
در ۴ اردیبهشت ماه ۸۶، شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی تهران نوشین احمدی خراسانی، شهلا انتصاری و پروین اردلان را به جرم "تبانی و اجتماع جهت بر هم زدن امنیت کشور" به سه سال زندان محکوم کرد که دو و نیم سال آن تعلیقی است.
همان دادگاه در ۲۹ فروردین ۸۶ ، دو مدافع دیگر حقوق زنان را به زندان محکوم کرد. فریبا داوودی مهاجر به جرم "تبانی و اجتماع جهت بر هم زدن امنیت کشور" به چهار سال زندان محکوم شد که سه سال آن تعلیقی است. این دادگاه همچنین سوسن طهماسبی را به جرم "اقدام بر علیه امنیت ملی" به دو سال زندان محکوم نمود که یک سال و نیم آن را به تعلیق در آورده است.
در ۲۲ فروردین ۸۶ نیزآزاده فرقانی، یک فعال دیگر حقوق زنان توسط شعبه پانزده دادگاه انقلاب تهران به جرم "اقدام بر علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی" به دو سال حبس تعلیقی محکوم گردید.
براساس قوانین ایران، در صورت نقض قوانین یا ارتکاب جرمی مشابه از سوی فرد محکوم، قاضی می‌تواند احکام تعلیقی را به اجرا در بیاورد.
تمامی این شش زن از کمپینی که اخیرا با عنوان "یک میلبون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز" راه افتاده است، حمایت کرده‌اند. این کمپین اصلاحات مشخصی چون حق برابر شهادت زنان در دادگاه، برابری ارث بین زن و مرد، حذف چند همسری و برابری دیه قتل غیرعمدی بین مرد و زن را دنبال می‌کند.
سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه سازمان دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «قوه قضائیه ایران از قوانین امنیت ملی به عنوان حربه‌ای برای زندانی کردن فعالان حقوق زن که به شکلی مسالمت‌آمیز نسبت به تبعیض‌های قانونی اعتراض می‌کنند، استفاده می‌کند.»
به گفته وی، "حکومت ایران باید به جای پیگرد قضایی فعالان حقوق زنان به محو و تغییر قوانین تبعیض‌آمیز بر علیه زنان بیاندیشد."
سازمان دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه خود آورده است: «ایران به عنوان عضوی از کنوانسیون جهانی حقوق مدنی و سیاسی به صورت قانونی مقید است تا آزادی بیان و اجتماعات و برابری در برابر قانون را مراعات کند و از بازداشت و زندانی کردن افرادی که این حقوق را مطالبه می‌کنند، خودداری کند.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر