انتخابات وموقعيت

انتخابات هشتمين دوره ي پارلمان ايران در حالي درشرف برگزاري ست ، كه

اوضاع اجتماعي واقتصادي كشور ازثبات مناسبي برخوردار نيست . به ويژه

مردم به لحاظ اقتصادي به شدت تحت فشارهستند . دولت متاسفانه درطول كمتر

ازسه سال كاركرد خود ، برنامه موفقي براي مديريت ، نظم بخشي وتوسعه و

رشد اقتصادي كه درزندگي مردم ملموس باشد ، ارائه نداده است . نرخ بالاي

تورم كه ملموس ترين حالت خود را درزندگي روزمره مردم محقق مي سازد

كه گراني ها وافزايش سرسام آورنرخ هاي موجود ما يحتاج عمومي وضروري

زندگي مردم ، اصلي ترين نشانه ي وضعيت اقتصادي مردم است .

ازطرف ديگراوضاع اجتماعي وفرهنگي جامعه به سمتي پيش مي رود، كه حتي

اعتراض برخي ازمسئولين را به خصوص درپارلمان درآورده است . ايجاد محد

وديت ها در كنش هاي صنفي – سياسي براي قشرهاي مختلف جامعه مانند دانش

جويان ، زنان ، نويسندگان وروزنامه نگاران ، كارگران ؛ كه به محض فعاليت

درراستاي كسب حقوق صنفي شان ، دچارتحديد وتهديد مي شوند، ازاين زمره

است . آخرين اقدام عملي حكومت دراين راستا كه نشان ازعدم تحمل وكمي ظر

فيتش مي باشد ، لغو امتيازنمودن نشريه ي زنان است .

اما درقلمرو كنشگري هاي سياسي درموقعيت انتخاباتي ، كه درواقع يكي از

ميدان هاي اصلي ست كه مي توان مظاهردموكراسي را درآن به نمايش گذاشت

درشرايط فعلي وآنگونه كه عملكردهاي هيات اجرايي دربدو فعاليت هاي شان از

خود نشان داده اند، با سياست هاي تدوين شده دولت نهم ، رقيب را ازگردونه خا

رج ساخته اند . وچنان فضاي تنگ ومحدودي را رقم زده اند كه به واكنش جدي

تحليلگران وليدرهاي موسوم به اصلاح طلب انجاميده است .

درهرجامعه اي ، به ويژه جوامعي كه داراي بحران درحوزه هاي مختلف مي با

شد، دواصل رقابت درموقعيت هاي انتخاباتي ومشاركت درعرصه هاي اجتماعي

ازسوي مردم، نشان دهنده وجود حداقلي ازآزادي هاي مدني دراين عرصه ها

مي باشد ، كه تامين كننده منافع مردم درقدرت انتخاب شان ازيك سو، بي آنكه

ازآقا بالا سربرخوردار باشند ؛ و رعايت اصل رقابت پذيري ، جهت درمعرض

آزمون مردم قرار گرفتن مي باشد . دراين صورت است كه فشارهاي گوناگوني

كه مردم درعرصه هاي مختلف متحمل مي شوند ، با شكل دادن به سرنوشت

خود ازطريق مشاركت فعال شان وناظر بودن به تامين منافع شان ازسوي كساني

كه برگزيده مستقيم خودشان دريك رقابت دموكراتيك وبا حقوق برابرمي باشند ،

مي توان ازگسترش موج بحران جلوگيري كرد وتحولات جامعه رانيز به سمتي

هدايت نمود كه آراي مردم پشتوانه آن بوده وهزينه آن را پذيرا گشته اند. دراين

صورت است كه دموكراسي تعميق يافته وبه حقوق حقه قشرهاي مختلف جامعه

برمبناي قانون احترام گذاشته مي شود. ظرفيت حاكميت درتعامل با مردم ساخته

شده وافزايش مي يابد . چنين فرايندي تنها وتنها باميدان دادن آزادانه به مشاركت

مردم وايجادامكان رقابت عادلانه به منظورفراهم ساختن مقدمات انتخاب اصلح

مهيا مي شود