...كاهش دستوري سود و



محمود احمدي نژاد رئيس دولت نهم، وقتي دستوركاهش نرخ سود بانكي

را صادركرد، با اين انگيزه بود كه نرخ تورم را كاهش داده وهمچنين قد

مي به عدالت گستري نزديك شده باشد. ايشا ن وقعي به هشداركارشناسان

ونظريات متخصصين ننهاده ودراقتصاد بحراني وآسيب ديده ايران، فكر

درمان ازطريق دستورازبالا را تجويزفرمودند.

عملكرد دوسال سياست هاي اقتصادي دولت نهم، تورم چهارده ودودهم

درصدي مطابق آماررسمي دولت مي باشد. كه به گمان با توجه به شا

خص قيمت هاي موجود دربازار، بيشتربه نظرمي رسد.

نكته شگفت انگيز، پس ازكاهش دستوري نرخ سود بانك ها، ترفند جديد

برخي ازبانك ها مي باشد. بدين قرار كه شركتي را ازسوي بانك به ثبت

مي رسانند، كه تحت نظارت وبه عبارتي متعلق به خود بانك مي باشد.

سپس به جهت كسب درآمد وافزايش سرمايه ي بانك، اقدام به پرداخت

تسهيلات به عناوين گوناگون ، با درصد سود بالا مي نمايند. نرخ سودي

كه بسياربالاترازنرخ دستوري رئيس جمهورمي باشد. آنگاه كه مورد پر

سش ازسوي مشتري قرار مي گيرند، پاسخ بانك چنين است كه، بانك اين

تسهيلات را دراختيارمشتري قرارنمي دهد، بلكه اين شركت است كه اين

تسهيلات را به مشتري پرداخت مي نمايد. وازآنجا كه نرخ دستوري سود

بانكي مشمول بانك ها مي باشد، مانعي سرراه پرداخت تسهيلات ازسوي

شركت ها وجود ندارد. حتي اگرشركت متعلق به بانك باشد. اين رويه ي

يكي ازبانك هاي خصوصي بوده ، كه پس ازدستوررئيس جمهورمبني بر

كاهش نرخ سود بانكي، اين سياست را اتخاذ نموده ، تا به قول خود تعادل

بين هزينه ودرآمد را حفظ نمايد.

البته اين بازي ها بيشترشبيه تف سربالا ست. ودراين ميان ، شهروندان

هستند كه تاوان سياست هاي نادرست را بايد پرداخت نمايند.