يك گام به پس

قائم مقام حزب اعتماد ملي طي سخناني اخيرا اظهار داشت كه براي انتخابات مجلس
هشتم ، مهم ورود افراد موجه طيف موسوم به اصلاح طلبان درعرصه ي رقابت هاي
انتخاباتي ست. هدف وي ازبيان اين موضوع ، پيشگيري ازردصلاحيت كانديداهاي
اين طيف توسط شوراي نگهبان است. با توجه به سابقه موجود ردصلاحيت كانديداهاي
اين طيف درطول انتخابات پارلماني طي سالهاي گذشته .
وي تاكيد كرد كه براي انتخاب كانديداها بايد درميان افراد وگروه هايي جستجو كرد، كه
كه آن افراد ازمقبوليت برخوردار بوده ورويه اعتدالي داشته باشند.
هرچقدرفشارازسوي نهادهاي اجرايي وبه خصوص نظارتي درقلمرو برگزاري انتخابات
مختلف بيشترشود؛كه گاه به تعبيربسياري ازجريان هاي سياسي چپ ونيز برخي مسئولين
فراقانوني بوده واين فشارها ناشي ازاعمال سليقه است نه قانون؛ كه يكي ازمهمترين بحث
هايي كه زمان انتخابات ، موضوع بررسي ها وتحليل هاي جريان ها ومطبوعات قرار
مي گيرد؛ موضوع نظارت استصوابي ست؛ به جاي واكنش هاي معترضانه وانتقادي
جهت تبيين مسائلي چون ردصلاحيت ها ؛ نظارت استصوابي ؛ نحوه بررسي صلاحيتها
و... كه حتي خود دبيركل حزب اعتماد ملي به دفعات نسبت به رويه فراقانوني ردصلا
حيت ها وموضوع نظارت استصوابي؛ موضعگيري كرده ونظرمخالف خود را قاطعانه
ابراز داشته است؛ عجيب است كه چگونه به جاي بررسي ونقد روش ها ومنش هاي
موجود دراين قلمرو كه مورد اعتراض جريان اصلاح طلب مي باشد ازيك سو؛ ومعرفي
اشخاصي كه صريح ترين ،صادق ترين وقاطعانه ترين مواضع را درحوزه هاي اجرايي
دارند ازسوي ديگر؛ اين حزب جريان اصلاح طلبي را هدايت به گونه اي عقب نشيني و
اتخاذ روش نيمه منفعلانه مي نمايد، صرفا به جهت اينكه قادرباشد تعدادي ازكانديداها را
روانه مجلس نمايد! آيا هشت سال دوران اصلاحات كه هم رياست جمهوري وهم اكثريت
پارلمان دردست اصلاح طلبان بود قادر به پيشبرد اهداف خود بودند.
آقاي منتجب نيا قائم مقام حزب اعتماد ملي كه چنين توصيه هايي را مي نمايند ودرواقع
تسليم يك نوع خودسانسوري مي شوند؛ درمقابل تازه ترين موضع يكي ازمسئولان دولت
يعني آقاي سقاي بي ريا كه مشاوررئيس جمهور درامورروحانيت است ومي فرمايد،
مبادا غافل شويم وبارديگراصلاح طلبان را به مجلس بفرستيم تا چوب لاي چرخ دولت
بگذارند؛ چه خواهند گفت؟ اگرحلقه محدوديت تنگ ترشود سياست حزب اعتماد ملي
چيست؟