به كجا چنين شتابان



مدتي است كه دامنه ي گراني وافزايش نرخ ها چه به طوررسمي وچه

غيررسمي گسترش بيشتري يافته، وارد حوزه ي عمومي شده وبه سمت

كالاهاي اساسي ومورد نيازمردم رفته است. كالاهايي كه دررابطه ي

مستقيم با سلامتي ورشد متعادل جسمي – رواني مردم مي باشد. صرف

نظرازكيفيت گاه پايين اين كالاها، كه گاه توگويي هيچگونه نظارتي بر

آن صورت نمي پذيرد.

توپ گراني اين بار به زمين لبنيات پاس داده شده است.

اگرچه برخي مسئولان گاه داستان گراني را منكرشده واظهارمي دارند

كه ازروزنامه ها خبرگراني را مي شنوند. وبعضي نيز گراني را برسا

خته ي مطبوعات وروزنامه نگاران مي دانند.وازاينجا هم نقبي به ستون

پنجم دشمن زده ازدلاربگيران سخن مي گويند والي آخر.

اما همه ي اين فرافكني ها، پاك كردن صورت مسئله است. چشم بستن

يا ضعيف ديدن منافع مردم وسرگرمي هاي قدرت درعرصه ي سياسي،

به گونه اي كه فرصت براي حل مشكلات مردم آنگونه كه بايد شايسته

نمي يابند.

به ياد طرح تثبيت قيمت ها مي افتم كه بخاطرتوجه به منافع مردم توسط

تعدادي ازنمايندگان همسو با دولت نهم، عليرغم مخالفت تعداد ديگري

ازنمايندگان وحتي كارشناسان اقتصادي، به تصويب رسيده بود. اماپس

ازتصويب آن، آنچه درعرصه ي اجتماع شاهد بوده ايم، چيزديگري بود

كه فغان مردم را درپي داشت.

هم اكنون بحث افزايش نرخ آب بهاء، برق وگازمطرح است. چگونه با

يد مردم تاوان بدهند.با كدام درآمد. تازه بخش عظيمي ازنيروي كارما

كه دركارخانه ها مشغول مي باشند، تعداد بسيارزيادي ازآن ها دركار

خانه هاي مختلف ودرشهرهاي مختلف هنورمطالبات معوقه ي شان را

دريافت نكرده اند. حتي ازسيركردن شكم زن وبچه هاي شان عاجزند.

چندي پيش يكي ازكارگران كارخانه كنف، به علت فقرشديد مالي وعدم

دريافت مطالبات خود، شرمنده ي خانواده اش، خود را با طناب حلق

آويزكرد. ودرپي آن صدها كارگر درمقابل استانداري شهر تجمع كرده

وخواستارحضورمحمود احمدي نژاد رئيس جمهور شدند، تادرمراسم

ترحيم آن مرحوم حاضرشده، جوابگوي شان باشد. كه چنين نشد.

يا خبردردناك ديگر، خودكشي هنرمند خوشنويسي به نام محمدرضا

قنبري است، كه به دليل تنگدستي وفقرمالي دست به اين كارزده. همسر

وي مي گفت كه وي دوماه آخرعمرش را به دليل فقرونداري درپارك ها

مي خوابيده.

حاصل اجراي سياست هاي انبساطي درعرصه اقتصاد، افزايش حجم

نقدينگي، برداشت هاي بي رويه وغيرمنطبق بابرنامه ازصندوق ذخيره

ارز وعدم برنامه ريزي درست براي اين برداشت ها، گسترش بي رويه

حجم دولت، ريخت وپاش هاي هزينه هاي دولتي وغيره، جزافزايش بي

سابقه نرخ تورم، عدم برنامه ريزي صحيح براي فرايند توسعه اقتصاد

ي درجهت منافع ملي، واردات بي رويه ، بي توجهي به ديدگاه ها ونظر

ات منتقدان كارشناس ومتخصص كه نمونه ي آن را دردوسال اخير در

برخورد با نامه ي اقتصاددانان شاهد بوده ايم وغيره نمي باشد.