گزينش وسرنوشت آدمي




وقتي كه بحث گزينش براي تبديل وضعيت كاركنان مطرح مي شد، لرزه براندام بچه ها

مي افتاد. چون مي دانستند كه ازفيلترهسته هاي گزينش نمي شود به راحتي گذشت. پرسش

ها وسؤالاتي كه درگزينش ها مطرح مي شود، كمترارتباطي با تعهد وتخصص پيدا مي كند

يك كارمند يا مسئول بايد درحد متاله، آگاهي ديني داشته باشد، تا ازصافي گزينش بگذرد .

درغيراين صورت بايد با التهاب واضطراب منتظرنتيجه باشد.

وقتي آقاي احمد سالك دبيرهيات عالي گزينش ازاحياي گزيتش درگفتگوي بعد ازخبرشبكه

دوم سيما سخن مي گفت، يادآورآنچه دردانشگاه پيام نوربعد ازسالها كار، برمن وسايرهمكا

رانم گذشت، بود. مرارت هايي كه نتايجي بس مخرب براي بسياري ازكاركنان زحمتكش و

خدوم ومتخصص داشت.

نكته اي جالب كه آقاي سالك به آن اشاره كردند،وبراي من درآن زمان مبهم بودونه ازسوي

حراست دانشگاه ونه گزينش آن ونه حتي هيات مركزي گزينش وزارت علوم وهيات عالي

گزينش، مستقردرنهاد رياست جمهوري كه توفيق احضاردرهمه اين ادارات را داشته ام و

ازلطف نتايج آن نيزبهره مندشدم.كه ساقط شدن ازهستي وازهرگونه حقوقي محروم گرديدن

بود وعواقب همه اينها هم اكنون زندگي دروني خانواده را به جد نشانه رفته است، برايم تو

ضيح داده نشده وتبيين نگرديده بود،اين مضمون بود كه مسايل امنيتي وسياسي فرددرحيطه

كارحراست هاست.عبارت آقاي احمد سالك چنين بود كه((اگرمسائل شخص سياسي، امنيتي

باشد، مربوط به حراست هاست. واگرتخلفات باشد، مراكزرسيدگي به تخلفات اداري به آن

رسيدگي مي كنند))

اگراشتباه نكنم روزچهارشنبه 13 يا پنجشنبه 14/10/85 اين سخنان را ازطريق گفتگوي

بعد ازخبرشبكه دو شاهد بودم.

وبرمن مشخص گرديد كه حيطه رسيدگي به پرونده من سياسي- امنيتي بوده است، كه منجر

به تضييع همه حقوق من گرديد.زيرا اينجانب هيچگونه گزارش تخلف درپرونده اداري خود

نداشتم. وحتي نامه اينجانب به آقاي خاتمي رئيس جمهوروقت،كه متعاقب آن به احضاراينجا

نب به يكي ازساختمان هاي رياست جمهوري ( هيات عالي) درآن زمان منتهي گرديده ودر

درپرسش وپاسخي كه ازسوي يك روحاني به عمل آمد؛ جاي خالي هرگونه پرسش درمورد

تعهد، تخصص، كارايي، اخلاق، رفتاراداري، هوشياري وذكاوت كاري، قدرت پيش بيني

چشم اندازكاري و...درآن خالي بود؛اما پرسش هايي درزمينه هاي سياسي، اجتماعي وديني

فراوان مطرح مي شد.برخي پرسش ها كه طرح آن را دراينجا جايز نمي دانم. يا درحين پر

سش وپاسخ، كپي گرفتن ازروي جلد كتابهايم وبرخي صفحات داخل آن ها بود. كه مي شد

نتيجه را ازپيش، پيش بيني نمود. ودرپايان نيز، تعهد ارائه هيچگونه پاسخ كتبي مبني بررد

يا قبول شدن را نمي پذيرفتند، وبه كلماتي چند پشت تلفن، وقتي پيگيرمي شدي، بسنده كرده

ومردود شدن يا قبول شدن را اعلام مي كردند. البته شايد قبول شدن، پاسخي كتبي به همراه

داشت. آن وقت توبايد با دست خالي(= دست ازپا درازتر) براي زن وبچه ات خبرببري! و

نكته جالب تراينكه هنگامي كه فرزندت ازتو مي پرسد، بابا اخراج يعني چه؟ اآن هم با آن

معصوميت كودكانه اش.درمي ماني كه چه پاسخ دهي! يعني درقدوقامت سليقه آنان كه خود

را ازما بهتروشهروند درجه يك مي دانند، نبودي! يا اينكه ازنان خوردن افتادن وبايد ازگر

سنگي و هرگونه حقوق اجتماعي ديگرازاين پس محروم شوي! و...

همه اين كه گفتم دردوران اصلاحات بود. نامه من هم درروزنامه (( آفتاب امروز)) كه بعد

به محاق توقيف رفت، به چاپ رسيده بود. وقتي كه محققين گزينش يا حراست ها چنان در

جزئيات زندگي خصوصي تووارد مي شوند؛البته به هنگام تحقيق، تا هرطور شده، نكته اي

به زعم خود منفي را كشف كنند وهمان ملاك ومعيارقضاوت شان باشد، تا به راحتي مهر

مردود شدن براي ابد برپيشاني زندگي توحك شود. البته قصدم به هيچ وجه تعميم تام وتمام

نيست. ازاينجاست كه تازه تنش درزندگي داخلي آغازمي شود، كه مي تواند سرازجاهايي

باريك دربياورد.

محققي كه درتحقيقات محلي، پرسشهايي ازاين دست را مطرح مي كرد 1- آيا وي ويدئو

نگاه مي كند؟ 2- كتاب هاي اين آقا ازنظرما روسي!؟ است. و... خيلي جالب است. كه

البته به عقل ناقص من يعني كمونيست وروس زده بودن و...

وهمه اين ها فيلتري است كه درمراحل گزينش بايد ازآن بگذري! تا ببيني آيا قادرهستي

ازجارچوب طراحي شده شان عبوركني يانه. چارچوب خودشان كه فراترازقانون وحقوق

شهروندي ست. كه البته مانند سال هاي گذشته، به راحتي مي توان با اندكي مطالعه براي

حفظ كردن برخي موارد وگذاشتن ريشي وتسبيحي دانه درشت دردست گرفتن؛ ازاين فيلتر

عبوركرد. وآنگاه به عنوان يك شهروند مطيع كه درمترو معيارگزينش گنجيدهاي، قادربه

تامين حقوق زندگي خود خواهي بود. جالب آنكه آنچه برمن گذشت، درشرايطي بود كه نامه

تشويق آميزوتوام با قدرداني رياست كل دانشگاه ونيزمعاون پژوهشي كل دانشگاه را به

دليل شركت دركنگره بين المللي بزرگداشت نيما، كه ازسوي سازمان علمي- تربيتي- فر

هنگي يونسكودرايران برگزارشده بود واينجانب نيزبه جهت ارائه مقاله جزء د عوت شده

گان بودم، درسوابق كاري خود داشتم. كه همه اين مدارك موجود است.

آيا احياء مجدد گزينش، با آن سوابقي كه حتي مسئولين ونمايندگان مجلس درآن دوران ونيز

هم اكنون معترض عملكرد آن مي باشند؛ قادراست چارچوبي را طراحي كند، كه درآن حقو

ق شهروندي افراد، فارغ ازسليقه گزينش گران وآراء فردي شان،مطابق با قانون وبرمبناي

مقبوليت اجتماعي باشد؟

آقاي انصاري راد نماينده ورئيس كميسيون اصل نود مجلس ششم، به نكته جالبي اشاره مي

كند. وي مي گويد (( گزينش دردوره هايي كه درسال هاي قبل انجام شده خاطرات خوشي

بجا نگذاشته وزمينه را براي تبعيض واعمال سليقه هاي خاص بازگذاشته ومحدوديت هايي

درورود عامه مردم به عرصه هايي كه حق آنهاست، بوجود آورده است.)) وي مي گويد

(( آنچه مهم است آن است كه همه افراد كشوربدانند كه درچارچوب قانون عمل كنندوتخلف

ازقانون مستلزم پيگرد وتعقيب است وهيچ كس دركشوردربرابرقانون نمي تواند بايستد و

آن را بدون پيگرد نقض كند. قانون البته بايد دردرجه نخست تامين كننده مصالح ملي ودر

عين حال مورد توافق عموم ملت باشد. ))

يا شهريارمشيري نماينده مجلس مي گويد(( هرچه گزينش را سخت ترگرفته اند، متا سفانه

ازآن طرف خروجي اش بدتربوده است. به عبارتي آدم هايي كه اهل ريا هستند، با رياكاري

مي تواند ازفيلترهاي گزينش رد شوند ولي افرادي كه ريا نمي كنند وآدم هاي دورنگ ودو

رو نيستند، پشت اين فيلترها مي مانند.)) وي درادامه مي گويد (( فيلترهاي گزينش تنها قاد

رند ظواهررا بررسي كنند وكسي نمي تواند با طن افراد را بررسي كند وتنها ازخداوند

چنين كاري ممكن است.)) به گفته وي آنچه كه نظام گزينش دركشورما بعدازانقلاب توسعه

داده وعمل كرده است، متاسفانه ريا پروري ومنافق پروري بوده است.

دراين راستا بايد اذعان كرد كه تقديرانسان ايراني كه دردستگاه هاي دولتي اشتغال دارند،

به گونه اي با مسئله گزينش، دوباره پيوند مي خورد، كه برونداد رواني آن، التهاب ها و

اضطراب ها وگاه آشفتگي هايي درزندگي ست.وفلش اين آشفتگيها به كدام سمت سوگيري

مي كند!