...فرافكني


سخنان غلامحسين الهام سخنگوي دولت نهم درخصوص منتقدان ومخالفان در

مصاحبه خبرنگاران با وي كه هرازچند گاهي تيترمطبوعات را به خود اختصاص

مي دهد، نشان ازچه وضعيتي است؟ درهرمرحله ازموقعيت بحراني درجامعه به

لحاظ اقتصادي- سياسي وفرهنگي، گاه چنين موضعگيري هايي ( مبني برسنگ

اندازي مخالفان ومنتقدان دولت نهم دراجراي برنامه هاي شان) ازسوي محمود

احمدي نژاد رئيس دولت نهم وسخنگوي دولت ورئيس دفتروي ابرازمي شود. مثل

بحث گراني افسارگسيخته كه صداي مردم وهمه مسئولين درجه يك كشوررا درآور

ده بود. اما رئيس دولت و به تبعيت ازوي رئيس دفتراو گراني را دريك فرافكني

عجيب، حاصل شيطنت روزنامه نگاران وشلوغ انداختن مطبوعات دانستند.اما پس

ازمدتي به دليل گسترش دامنه اعتراضات درخصوص گراني ،مجبوربه پذيرش گرا

ني افسارگسيخته شدند.

رئيس دولت نهم دركرمانشاه درخصوص عده اي سخن راند كه براي شكست دولت

نهم برنامه دارند. رئيس دفتروي نيزاعلام كرد كه((عده اي به دنبال ناكارامد كردن

دولت هستند؛ عده اي كه ازمردم شكست خورده اند و سعي مي كنند براي دولت

مشكلاتي ايجاد كنند و... آنها سعي مي كنند دربرابراراده عمومي بايستند و براي

دولت مشكل ايجاد كنند))

وي درادامه با بيان اينكه كساني كه نتوانسته اند آراي مردم را كسب كنند به دنبال

نقشه براي خنثي كردن اثرات اين آرا هستند، گفت (( اقدامات اين افراد مانند كف

روي آب است وبه وسيله ملت جواب داده مي شود ))

جهت صحبت هردورئيس معطوف به منتقدان ومخالفان سياسي مي باشد. ودرشرا

يط خاص كه دولت با بحران هايي روبرومي شود، چوب شان را برسرمخالفان سيا

سي فرود مي آورند. عجيب است كه قوه مجريه با همه امكانات دراختيارخود وهما

هنگي بين سه قوه به لحاظ خط مشي سياسي ( اگرچه درپارلمان گرايش هاي متفا

وتي نيز درهمان جبهه موسوم به اصولگرايان درعرصه هاي سياسي- اقتصادي و

فرهنگي وجود دارد كه درطول ماههاي اخيردرسخنراني ها ومواضعي كه نسبت به

بعضي ازسياست هاي دولت اتخاذ مي شود، شفاف وگويا است) در شرايط خاص

كه قرارمي گيرد آنچنان ازمخالفان سياسي سخن مي گويد،كه گويا جبهه اي بزرگ

با امكانات وسيع درپي تخريب برنامه ها وعملكردهاي شان نزد مردم مي باشند.در

حالي كه خود بهترازهمه مي دانند كه مخالفان ومنتقدان سياسي مصلوب الامكانات

هستند. وبعد ازتعطيلي به اصطلاح موقت دهها نشريه متعلق به منتقدان دولت اعم

ازروزنامه، هفته نامه، ماهنامه و... كه تا كنون ازمحاق توقيف درنيامده اند، جز

دوسه روزنامه كه آنهم مصداق (( آسه بروآسه بيا... )) عمل مي كنند، چيزي در

اختيار ندارند. حتي تشكيلاتي چون جبهه مشاركت يا سازمان مجاهدين انقلاب اسلا

مي به عنوان مثال كه اززمره تشكيلات قانوني مي باشند، ازداشتن حتي يك ارگان

سازماني كه به تبليغ برنامه هاي خود اختصاص دهند، محروم مي باشند. سخن از

فعاليت احزاب چپ نيست؛ كه امكان چنين فعاليتي وجود ندارد. رسانه عمومي نيز

كه دربست دراختيارقدرت حاكم است. پس چطور مخالفان با برنامه ريزي سعي در

مقابله با اراده عمومي دارند وبراي شكست دولت نهم برنامه ريزي مي نمايند؟!

آنهم با محدوديتي كه اعمال مي شود. آيا مبارزه درعرصه ارائه برنامه هاي حزبي

جهت توسعه ملي وكسب قدرت كه ازويژ گي هاي جوامع مدرن است، مقابله با ارا

ده عمومي محسوب مي شود؟

پس ازيك سال واندي اجراي برنامه هاي سياسي –فرمنگي واقتصادي توسط دولت

نهم، اين عملكرد درقلمروهايي سبب بحران درحوزه اقتصادي وانسداد روزنه هاي

آگاهي درحوزه سياسي- فرهمنگي شده است. درچنين شرايطي چگونه مي توان

چنين فرافكني اي را نسبت به منتقدان سياسي دولت اعمال كرد.درخصوص صدور

مجوزچاپ ونشركتاب ويا تجديد چاپ كتاب هاي منتشرشده درگذشته، سياست هاي

سختگيرانه وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي، موجب اعتراض نويسندگان وناشران

شده است. حذف وسانسورهاي اعمال شده توسط بررس هاي كتاب، برخي ازنو-

يسند گان را ازادامه چاپ كارهاي شان بازداشته وموجي ازياس ودلسردي را در

ميان روشنفكران نويسنده،بخاطرعدم وجود فضاي لازم براي نوشتن بوجود آورده

است. برخورد انضباطي با دانش جوياني كه درتشكل هاي دانش جويي فعاليت دا

شته ومنتقد سياست هاي فرهنگي وسياسي دولت مي باشند. كه مشهوربه دانش

جويان ستاره دارمي باشند كه منجربه محروميت شان ازتحصيل گشته وفراتر از

آن اتهام غيراخلاقي وناموسي را نيزمتوجه آنان ساخته اند، آن هم ازسوي وزير

علوم. يا مسئولين نشريات دانش جويي كه به كميته انضباطي فراخوانده شده ومو

رد ارزيابي قرارمي گيرند.

وتازه ترين اقدام درزمينه نظارت وكنترل مجاري اطلاع رساني، تصويب آئين نامه

11 ماده اي ساماندهي فعاليت پايگاه هاي اطلاع رساني وسايت هاي اينترنتي ايرا

ني در25 مرداد ماه درهيات دولت است. پيشنهاد دهنده اين طرح كه با هدف كنترل

مجاري اطلاع رساني دنياي مجازي صورت گرفته،وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي

است.

اين مصوبه ازديدگاه حقوقدانان مورد بررسي قرارگرفته ومغايرت آن را با حقوق

شهروندي وقانون اساسي متذكر شدند. به عنوان نمونه كامبيزنوروزي حقوقدان

مي گويد(( اين آئين نامه بسيارسختگيرانه ترازمصوبه شورا تنظيم شده است. نو

يسند گان آئين نامه آنچنان نگاهي سخت به موضوع داشته كه حتي (( ايجاد حدا

كثرسهولت درارائه خدمات اينترنتي به عموم مردم )) را كه درمصوبه شورا آمده

است، حذف كردند يعني حتي دركلام نيزحق را ازميان برداشتند ))

وي سپس مي گويد(( ايجاد سايت ووبلاگ نيازمند مجوز نيست. درهيچ جاي دنيا

نيزايجاد وتاسيس سايت ويا وبلاگ حتي اگرثبت هم شود اما پديد آورندگان آنها

كنترل نمي شوند.)) وي درادامه مي گويد(( مقررات مورد نظروزارت ارشاد ،

آزادي را به خطرمي اندازد، به عنوان مثال وبلاگ مانند دفترچه شخصي است كه

نويسنده روي ميز گذاشته تا هر كس دوست داشت آن را مطالعه كند. اما قرار

نيست نوشته هاي دفترچه يادداشت نيز با سلايق خواننده مطابقت داشته باشد ))

يا اصلاحيه قانون انتخابات كه اخيرا درمجلس تصويب گرديده است. مجلس هفتم

دراصلاح يك بند ازقانون انتخابات، دوشرط را براي كانديداتوري پارلمان تصويب

كرده است: 1- دارا بودن مدرك كارشناسي ارشد 2- داشتن 5 سال سابقه كاراجرا

يي مطابق با قانون استخدام كشوري. پرسش اينجاست آيا ارائه چنين طرح غيركار

شناسانه اي دايره انتخاب شوندگان وانتخاب كنندگان را به شده محدود نمي كند.

چند درصد شهروندان درسراسركشور داراي مدرك كارشناسي ارشد مي باشند. به

روايتي پنج درصد.آيا اين مصوبه رواج مدرك گرايي بدون محتوا را دامن نمي زند

آيا داشتن مدرك كارشناسي ارشد به تنهايي عاملي براي خلاق بودن ، با تجربه بو

دن، نوآوربودن، افق ديد وسيع داشتن، برنامه ها را درترازي علمي چيدن، و....

مي باشد. يا 5 سال سابقه كاراجرائي داشتن؟! جالب آنكه نمايندگان درمصوبه خود

نمايندگان هفت دوره مجلس را ازاين قانون مستثني كرده وشمول مصوبه خودرا

درباره خودشان نمي پسندند! چه تبعيض آشكاري!

آيا اين است رعايت حقوق شهروندي؟ واحترام گذاشتن به مشاركت شان درتصميم

گيري ها و تصميم سازي ها؟!

آيا ايجاد چنين محدوديت هايي، سختگيري دربررسي وصدورمجوزبراي چاپ كتاب

وايجاد فضاي سرد فرهنگي،اعمال فشاربردانش جويان بخاطرفعاليتهاي اجتماعي

وانتقادي ومحروم كردن شان ازتحصيل، اعمال نظارت وكنترل برفرايند هاي اطلاع

رساني مجازي كه اشكالي بس پيچيده را درخود دارد.و...مغايربا حقوق مسلم شهر

وندي دردوران معاصرنيست مغايربا كمترين حقوق اجتماعي يعني آزادي انديشه و

بيان؟

سخنگوي دولت به اعتبارچه آماري ازسوس اراده عمومي سخن مي گويد. به –

اعتبارشركت كنندگان درانتخابات؟آيادرصد آراي اختصاص يافته به طيف طرفداران

دولت نهم جند درصد تعداد شركت كنندگان بوده اند؟ آراي خاموش، آراي مخالفان

اين گرايش چند درصد بوده است؟

دراين صورت مي توان ازاراده عمومي اي سخن گفت كه درتلقي سخنگوي دولت

نهم نهفته است؟

پذيرش يا عدم پذيرش يك برنامه براي اداره يك كشوربايد درفضايي آزاد وفارغ از

هرگونه محدوديت، توسط راي آزاد مردم تحقق يابد.