معضل مسكن وسرگرداني مردم

مدتي ست كه دولت نهم درخصوص تنظيم بازار مسكن طرح وبرنامه ها وشعارهايي

سرمي دهد ، تا فضاي ملتهب ناشي ازنرخ بالاي تورم دراين حوزه را آرام نگه دارد.

حوزه اي كه درسطح جامعه ودرقلمرو بازار هيچگونه نظارت و بازرسي اي درآن

وجود نداشته وآسيب درنرخ موجود بازار مسكن متوجه طبقات فرودست جامعه هست

درنرخ گذاري هاي معاملاتي ، درخصوص مسكن ، چه به شكل خريد وفروش وچه

به شكل رهن واجاره ، بنگاه ها وبازارمسكن تابع هيچ قاعده ي منطقي نيستند. به همين

جهت، به هيچوجه نبايد درجست و جوي يك نرخ مشخص وتقريبا ثابت دراين حوزه

بود.

نكته ي قابل تامل وپزسش برانگيز دراين رابطه ، نقش بانك ها درافزايش بي رويه ي

نرخ ها دربازار مسكن است. جدا از تسهيلات اعطائي بانك ها كه درهرسال افزايش

بسياراندك آن كه بايد ازهفت خوان رستم گذشت، تابه آن دست يافت،نرخ خريد وفروش

املاك چندين برابر مي شود ومشتري را ازدريافت تسهيلات نه تنها پشيمان، بلكه متنفر

مي كند. نقش بانك ها درساخت وسازواحد هاي آپارتماني ، كه بطورعمده مسكوني مي

باشند، است. اين بانك ها با تشكيل شركت هاي اقماري، كه تحت نظارت آنها فعاليت

مي كنند. وهمچنين دراختيارگذاشتن منابع بانكي ، اقدام به ساختن واحدهاي مسكوني

نموده وسپس به فروش آن اقدام مي نمايند. نكته جالب اينجاست كه دروضعيت فعلي

نرخ واحدهاي مسكوني كه توسط چنين شركت هايي به فروش مي رسد چندان تفاوتي

با نرخ معاملات مسكوني صاحبان خصوصي ندارد. با اين تفاوت كه آن شركت ها كه

درواقع خود بانك مي باشد با سپرده هاي مردم براي منافع بانك كاسبي پرسودي راه

مي اندازد. درواقع با شپرده مردم زحمتكش كه ازجيره غذايي خود حتي مي زنند، تا

ازكابوس اجاره نشيني وارهند؛ گرفتاركابوسي بزرگتروبي دروپيكرترمي شوند.

ودست آخرپيدا نيست كه دولت چگونه وبا چه راهكارقابل وصولي بحران عظيم مسكن

را براي توده ي زحمتكش جامعه ما حل خواهد كرد؛ ونيزچرااقدامي درخصوص سود

جوئي هاي بانك ها كه خود عامل گراني وتورم مي باشند، انجام نمي دهد.