گفتمان تغییر2

در مناظره ی تلویزیونی (= ضد مناظره ) طرفین وارد برخی مقولات شدند که بیشتربوی پرونده

سازی ؛ افشاگری و . . . ازآن استشمام می گردید . وکاملا مشخص بود که حجم بالای پرونده ساز

ی ها وسویه های آن متوجه چه طیف و به چه قصدی طراحی ، تدوین وارائه گردیده بود . و در

حقیقت فضای مناظره ، به میدان پرچالشی برای نائل شده به قدرت تبیل شده بود.

یکی از مؤلفه هایی که گرایش موسوم به اصلاح طلبی باید ( تاکید می کنم باید ) به حذف و امحاء

آن بکوشد ، همین مسئله ی امنیتی نمودن وپرونده سازی برای شهروند مخالفی است که تنها اتها

مش می تواند ؛ دگراندیشی ومنش انتقادی وی نسبت به امورجاری باشد . کاندیدای اصلاحات باید

متوجه باشد که با ارائه شعارها وبرنامه های مبتنی بر رعایت قانون گرایی و حقوق شهروندی ،

نسبت به جذب آرای مردم اقدام می نماید . وهنگامی که بر کرسی ریاست جمهوری تکیه می زند،

موظف به رعایت حقوق همین مردم و دفاع بی قیدوشرط از دادخواهی شان می باشد . حتی اگر

شهروند مربوطه همچون نماینده خود نیندیشد و شهره به متفاوت نگری باشد .

دگراندیشی ومتفاوت نگری متفاوت نگری در امور مختلف حیات اجتماعی ، همواره اززمره ی

مسائلی بوده که درمقاطع مختلف طی چندین سال اخیر، موانع ومشکلاتی را از سوی قدرت برای

صاحبان آراء انتقادی به وجود آورده است .تا حدی که آنا ازکمترین و اولیه ترین حقوق اجتماعی

شان محروم گردیده اند . با نهایت تاسف این امر دردوران کابینه موسوم به اصلاحات نیز اتفاق

افتاده است . نمونه ی روشن موضوع یادشده مربوط است به پرونده ی صاحب این قلم و مسائلی

که بروی گذشت . که نتیجه ی آن برخورداری از شدیدترین محرومیت های اجتماعی بود . و نمو

نه های بیشماردیگری که ازهرگونه حقوق اجتماعی محروم گردیده اند .

ازاین روست که دردوره دهم انتخابات ریاست جمهوری ، کاندیدای اصلاحات باید تغییررا نه آنگو

نه که دردوران خاتمی ( که با اعلام تدارکاتچی بودن رافع مسئولیت می گردید ) مطمح نظر قرار

داد؛ بلکه درشرایط جدید با اتکاء به پشتوانه ی عظیم آراء ،سازوکاری اجتماعی – قانونی طراحی

گردد، که ضامن حقوق شهروندی دگراندیشان بوده و هیچ گونه توجیهی برای عدم تلاش جهت

تحقق حقوق یاد شده وجود نداشته باشد .

اصل قانون گرایی وعمل به آن از یک سو و پذیرش تکثروچندصدایی شدن فضای اجتماعی نیز از

سوی دیگر، می تواند بهترین راهکار برای اجرا و نظارت بر چگونگی اجرای صحیح در تامین

حقوق شهروندی باشد.حذف رانت خواری و خویشاوندسالاری ؛ حذف هرگونه تبعیض و باند بازی

؛ نگاه یکسان به حقوق بین شهروندان با هرایده ،مرام و قومیتی وحذف هرگونه ارجح شمردن در

شرایط یکسان؛ لحاظ کردن توانمندی ، لیاقت و تجربه وتخصص به عنوان اساس وبنیان رعایت

حقوق شهروندی؛ و . . . از زمره ی عواملی ست که می تواند به تحقق حقوق یاد شده کمک نماید

واساس یک رابطه ی سازنده و توام با اعتماد بین مردم و قدرت باشد . همچنین به شکل گیری

نگاه مدرن در زندگی اجتماعی وفرهنگی یاری رسانده ؛ به تثبیت پایه های مدنییت در تحولات

اجتماعی بیینجامد . انگاه می توان از عملیاتی شده گفتمان تغییر در شرایط جدید سخن بیشترگفت.