اصل ممیزی کتاب

مطلب زیر سرمقاله ی شماره ی جدید ویژه نامه ی هنروادبیات روزنامه

آوای شمال است که به موضوع ممیزی کتاب اختصاص داشته و به قلم

دبیرویژه نامه مسعود بیزارگیتی می باشد :

پیرامون مقوله ی فرهنگ به شکل عام و موضوع کتاب بطور اخص در موقعیت

کنونی ، با عنایت به اظهار نظرها و دیدگاههای متفاوت موجود، سخن گفتن ،

چندان بیراه نیست .

منش دیرپا، دیرمان و ریشه دار اشکال فرهنگی و هنری در قیاس با ساختارها و

روندهای مادی، از جمله دلایلی ست که همواره این مبحث را در هر شرایطی روز

آمد کرده و نظرات پیرامون آن در جامعه ، به ویژه در میان روشنفکران ، اهالی قلم

و نویسندگان منعکس می گردد.

مقوله ی کتاب و انتشار آن در جامعه ی ما که نسبت مستقیمی با فرهنگ و

ادبیات دارد ، از زمره ی مباحثی ست که همواره در گفتمان ها و رویکردهای

نویسندگان ، شاعران ، هنرمندان و مسوولین در فرایند تبادل قرار می گیرد و با

تعویض و تغییر دولت ها و مسوولین ، رویه ها ، تاکتیک ها و سیاست های کوتاه

مدت و بلند مدت با توجه به مبانی تفسیری و حقوقی تغییر می یابد.

نمونه ی صریح و شفاف در این خصوص ، داستان اصل ممیزی کتاب قبل از چاپ

از سوی مرجعی به نام وزارت ارشاد ، در دو دولت قبلی و فعلی با دو رویکرد

متفاوت می باشد.

در دوران آقای خاتمی ، اتحادیه صنفی ناشران طی نامه مورخ 24/7/1381 به

رییس جمهور وقت به اصل ممیزی انتقاد کرده و آن را نقض مستمر اصل 24

قانون اساسی بر شمردند . ایشان نیز نامه را به هیات نظارت بر قانون اساسی ارجاع

داده ، تا مورد بررسی و اعلام نظر قرار گیرد. هیات نظارت بر قانون اساسی نیز بر

غیر قانونی بودن ممیزی پیش از چاپ صحه گذاشت . اگر چه فرایند ممیزی هرگز

متوقف نگردید.

در رسانه مطبوعات ، روال بر این است که مطبوعات پیش از ممیزی زیر چاپ رفته

و در صورت مغایرت مطلب یا موضوعی با قانون با محاکم قضایی سرو کار خواهند

داشت. در این صورت امکان اعمال سلیقه جهت ممیزی در حوزه ی اجرایی از

مجری سلب می گردد . زیرا در صورت تخلف مطبوعاتی ، هیات منصفه مطبوعات

در محاکم قضایی در فرایند دادرسی مشارکت می نمایند.

در تازه ترین موضعگیری که طی روزهای اخیر از سوی معاون فرهنگی وزارت

فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گرفت و موجب رنجش و واکنش اهالی قلم گردید؛

اشاره وی به اصل ممیزی کتاب به عنوان یک قانون است که در صورت حذف آن ،

ما شاهد نابودی نشر کشور خواهیم بود. همچنین وی ابراز می دارد که تا زمانی که

مسوول این کار است ، اجازه تغییر وضعیت اصل ممیزی قبل از چاپ را نخواهد

داد و در ادامه سخنان خود، کسانی را که رویکرد انتقادی به اصل ممیزی پیش از

چاپ دارند، اتهام مشکل داشتن آنها با اصل نظم را نسبت می دهد.

اصل 24 قانون اساسی به صراحت مقرر می دارد : « نشریات و مطبوعات در بیان

مطلب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلامی یا حقوق عمومی باشند . تفصیل آن

را قانون معین می کند. »

در همین رابطه بند 1 ماده 3 مصوبه جلسات 147 ، 148 ، 149 مورخ 6 ، 13 و

20/2/1367 « شورای عالی انقلاب فرهنگی » با استناد به اصل 24 قانون مذکور

مقرر می دارد : « کتب و نشریات طبق اصل 24 قانون اساسی در بیان مطلب

آزادند. »

همچنین بند 3 ماده مذکور اضافه می نماید : « هیچ مقام رسمی و غیر رسمی

نمی تواند با اعمال فشار انتشار یا عدم انتشار کتب و نشریات مجاز را باعث شود. »

ماده و بندهای قانونی فوق به خوبی مبین چگونگی عمل نوشتن و انتشار می باشد

و بدیهی است که مواضع و سیاست های اجرایی می بایست برفرایندهای توصیف

شده در قانون مبتنی گردد.

جالب است که رییس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران ، طی مطلبی در یکی از

روزنامه های سراسری مورخ 18/4/87 اشاره به آماری می نماید که جای تامل

بسیار دارد . وی به استعلامی اشاره می کند که از 12 ناشر تهرانی در خصوص آمار

عناوین کتاب هایی که تا پایان 1386 در وزارت ارشاد بدون پاسخ مانده ، به عمل

آمده است . کتاب های بی پاسخ مانده مربوط به سال های 85 و 86 می باشد، که

نشان از وضعیت صدور مجوز پیش از انتشار را دارد.

پاسخ های ارایه شده از سوی 12 ناشر نشان می دهد که تا پایان سال 86 تعداد

280 عنوان کتاب بی پاسخ مانده است ، که از این میان تعداد 73 عنوان آن

مربوط به سال 85 می باشد.

با عنایت به مراتب مذکور و با توجه به اینکه ضروری است تا در این خصوص

نظرات کارشناسی از سوی کسانی که دست اندرکار قلم و نشر در این جامعه

هستند و این مباحث فرهنگی به شکلی با منافع قشر نویسنده ، شاعر و هنرمند و

نیز صنف ناشران پیوند خورده است ، ارایه شود؛ پرسش زیر را در معرض قضاوت

اهالی قلم قرار می دهیم. بدیهی ست که پاسخ های رسیده به ترتیب اولویت زمانی

انعکاس خواهد یافت.

آیا انتشار کتاب می تواند همان فرایندی را طی نماید ، که رسانه ی مطبوعاتی

را شامل می شود . یعنی چاپ کتاب بدون ممیزی و در صورت انحراف از

نص قانون، رسیدگی به وضعیت آن در محاکم قضایی با حضور هیات منصفه ؟