آقاي رئيس جمهور



اززماني كه من ازدانشگاه پس ازچندين سال حضورفعال، برابرتحقيقات حرا

ست وبرمبناي آن دوسطرنامه محرمانه هسته ي گزينش دانشگاه اخراج شدم

تا به امروزكه اين پست را منتشرمي كنم، نه تنها به اعتراضات من نسبت به

بي پايه واساس بودن تحقيقات حراست ازيك سو وغيرحقوقي بودن وبدون

ادله بودن نامه هسته گزينش دانشگاه پيام نور، هيچگونه پاسخي داده نشده

است ؛ بلكه حق وحقوق قانوني من نيزبه من پرداخت نگرديده ، ورفتارمسئو

لان به گونه اي بوده، كه گويي دريك جامعه ي فاقد انظباط قانوني بسرمي بر

يم ، كه هركسي انگونه كه تشخيص مي دهد ، عمل مي كند. پديده اي به نام

قانون ، وموضوعي تحت عنوان حقوق شهروندي، تنها به يك اتوپيا ماننده

است.

چرادرآغاز سخن به اين موضوع اشاره كردم. بديهي ست كه اين عمل انجام

شده ، نقض فاحش حقوق شهروندي ست. وبدترازآن عدم ارائه ي دليل قانع

كننده ، ايجاد شبهه قوي نسبت به رفتارواحد هاي يادشده دارد.

رئيس دفتررئيس جمهورطي حكمي پانزده نفرازمسئولين را دررده هاي

مختلف، ازوزيرتامشاوروغيره عضو شورايي تحت عنوان، شوراي سياست

گذاري ونظارت برانتشارآثاروانديشه هاي محمود احمدي نژاد رئيس جمهور

كرده است . من ازكناراينكه وجاهت حقوقي اين عمل، مبتني بركدام مواد قا

نون اساسي يا مصوبه ي مجلس است ، مي گذرم. يا اينكه آيا بهترنبود، دور

انديشي به خرج داده مي شد وآقاي رئيس جمهورهياتي را ازدولتيان مامور

مي كرد ، تا نسبت به انتظاراتي كه درسفرهاي شان براي مردم ايجاد كرده

اند، بررسي انجام مي گرفت كه تا چه حدقادربوده اند، كه به مطالبات واقعي

مردم پا سخ دهند. حتي روي اين موضوع نمي خواهم تامل كنم.

اما پرسش ازآقاي رئيس جمهوراين است كه، آيا تشكيل يك شوراي نظارت

پانزده نفره، به يقين به دنبال خود، تشكيلاتي عظيم را به جهت پرسنلي به

دنبال خواهد داشت. زيرا جزاين اين شورا قادرنخواهد بود ، نسبت به عملي

كردن انديشه هاي رئيس همفكرخود، قدمي بردارد. آيا بودجه وهزينه اجرايي

شدن اين تصميم ازكجا تامين خواهد شد. ازپولي كه متعلق به بيت المال است

ازعدم پرداختي هاي قانوني من وامثال من كه جزء مطالبات سالهاي كارمان

مي باشد. آيا يك گام ديگربه سمت نقض حقوق شهروندي ومردمي برداشته

نمي شود.

آقاي رئيس جمهور، شايسته ترآن ست كه تصميماتي كه گاه توسط برخي از

پيرامونيان اتخاذ مي گردد، با دورانديشي بيشتربوده وضامن تحقق مطالبات

وحقوق مردم باشد. عملي كه درراستاي كمرنگ كردن وحذف نقض حقوق

شهروندي درجامعه باشد