دراولين سالگرد تشكيل شوراي حقوق بشر




نوزدهم ژوئن برابر با اولين سالگرد تشكيل شوراي حقوق بشرسازمان ملل

متحد مي باشد. اين شورا جايگزين كميسيون حقوق بشرسازمان ملل شده بود

يكي ازدلايل مهمي كه ساختارنهاد حقوق بشررابه شورا تغييرداد، ناتواني

اين نهاد دراجرايي كردن تصميماتش بود. درعين حالي كه بيكفايتي وناتواني

درتصميم گيريها نيزجهت مقابله با نقض حقوق بشردرجهان ازجمله دلايل

ديگراين تغييربوده است.

اما تشكيل شوراي حقوق بشرنيزدرطول اين يك سال به همراه چهارنشست

عمومي وچهارنشست فوق العاده، متاسفانه قادرنبود آنطوركه شايسته است

دردفاع ازحقوق انسان ها درهرمقام ودرهركشوري ، عمل نمايد. بويژه

سيطره مالي – سياسي كشورهاي پيشرفته صنعتي برجهان، همواره تلاش

مي نمايند ، تاآنچه كه ناظربرحقوق شهروندي درهمه زمينه ها، تبعيض

نژادي ، مهاجرت به خصوص و موارد متعدد ديگراست، ازنفوذ شان جهت

نقض حقوق شهروندي استفاده نمايند. درحالي كه شوراي حقوق بشرقادر

است با توجه به مسئوليت وشرح وظايف جديدش،نسبت به نفوذ حاكمان و

دولي كه تنها به منافع طبقاتي خود مي انديشند، ايستادگي كرده وبا توجه به

اختيارات قانوني خود، تصميمات شان را اجرا نمايند.

به قول آدرين كلود زولريك فعال حقوق بشر

(( با مشكل به شكل بنيادين برخورد نكردند. تنها مورد مثبتي كه به تصويب

رسيد اين بود، كه دولتمردان ديگرنمي توانند مثل سابق به راحتي اصول

حقوق بشررا پايمال كرده وازمجازات درامان بمانند.))

نقض حقوق بشرنه تنها دركشورهاي غيردمكراتيك ، كه ازساختارسنتي در

عرصه حكومت برخوردارند، ديده مي شود؛ كه گاه ازشكلي خشونت آميز

دركاربرد برخوردار است. بلكه همچنين كشورهاي مدعي دمكراسي ، كه به

لحاظ رشد اقتصادي وسياسي وتجربه مدني چند گام جلوترازكشورهاي در

حال توسعه هستند، نيزمتهم به نقض حقوق بشرهستند. اما متاسفانه به دليل

نفوذ درهرم قدرت درسازمان ملل، اعمال نقض كننده شان دررابطه با

حقوق بشركمتربه چشم مي آيد.

كافي ست موضوع مهاجرت دركشورهاي پيشرفته صنعتي، به عنوان يك

پروژه تحقيقي طي ساليان اخيرمورد بررسي قرارگيرد؛تانقض فاحش اصول

اوليه حقوق بشر كه درمواد منشورش كه به تصويب سازمان ملل رسيده ،

مشاهده گردد. آن هم ازسوي جوامع پيشرفته صنعتي.

شوراي حقوق بشر، با توجه به منشورحقوق بشرسازمان ملل، ملزم است از

حقوق شهروندان درهر كجاي اين كره ي خاكي كه مورد آزارواذيت قرار

مي گيرند وحقوق اوليه ي انساني شان به طرز فاحشي نقض مي شود، دفاع

نمايند. با يد سياست مماشات درمقابل بويژه قدرت هاي بزرگ را به كناري

نهاده، با توجه به قدرت اجرايي شان ، ازهمه امكاناتموجود بهره برده تااز

نقض حقوق شهروندي جلوگيري نمايند. اين ظرفيت درشورا ديده مي شود.

پيتراشپلينترازفعالان سازمان عفو بين الملل عقيده دارد

(( اين نهاد مي تواند به بهبود حقوق بشركمك كند. اما بايد ازتمام امكانات

موجود بهره گرفت))