اصل بيست وهفتم قانون اساسي درخصوص تشكيل اجتماعات صراحت دارد

( تشكيل اجتماعات وراهپيمائي ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل به

مباني اسلام نباشد آزاد است... )

تجمع زنان درمقابل دادگاه انقلاب تهران، كه به منظورشركت درمحاكمه دست

گيرشدگان تجمع ميدان هفت تير، كه تعدادي ازفعالان زن اصلاح طلب بوده اند

دردادگاهي علني؛ بنا به اطلاعيه دادسرا ومستند به ماده ششصد وده قانون مجا

زات اسلامي دستگيروبه زندان منتقل گرديدند.

ماده ششصد وده قانون مجازات اسلامي تصريح مي نمايد

( ... هرگاه دونفريا بيشتراجتماع وتباني نمايند كه جرائمي برضد امنيت داخلي

يا خارج كشورمرتكب شوند يا وسايل ارتكاب آن را فراهم نمايند درصورتي

كه عنوان محارب برآنان صادق نباشد به دوتاپنج سال حبس محكوم خواهند

شد... )

آيا تجمع تعداد قليلي ازفعالان زن با موضوعي مشخص ، كه به شيوه اي مسا

لمت آميزبرگزارگرديد، مشمول ماده فوق مي گردد؛ وظن تباني برضد امنيت

ملي برآن مي رود. چگونه چنين عنصرمعنوي اي ازجرم برداشت گرديده است

اگرچنين باشد؛ پس تجمع پانزده هزارنفري معلمان درچند نوبت مقابل پارلمان؛

يا تجمع صدها كارگردرشهرهاي مختلف درمقابل كارخانه ها ويا استانداري ها

كه هركدام ازاين تجمعات صنفي بوده وجهت تحقق مطالبات قانوني برآورده

نشده شان، برگزارگرديده، بايد مشمول ماده ي فوق بوده باشند؛ كه درعمل

چنين تباني اي تشخيص داده نشده است. وجود اين تفاوت وتناقض درنگاه قضا

يي كه يكي به تباني متهم مي گردد؛ وديگري مشمول آن نمي شود؛ چگونه قابل

توجيه است؟ آيا سليقه وانگيزه است كه چنين يرداشتي را دامن مي زند؟

شايسته ترآن است كه به آزادي هاي مصرح درقانون اساسي، كه براي تحقق

مطالبات قانوني افراد وگروهها، پيش بيني گرديده، احترام گذاشته شود وبا

ابزارهاي مختلف جهت جلوگيري ازاين حقوق مسلم مدني، اقدام نگردد.